الأزمة التعليمية.... ظهورها وأسبابها والتعامل معها

الأزمة التعليمية ترجع وفقا لتقارير وزارة التربية والتعليم والصادرة منذ 1979 إلي وجود خللاً في العملية التعليمية الناتج عن غياب التخطيط. كذلك يمكن أن تكون الأزمة التعليمية ترجع إلى: قصور الإدارة التعليمية في إعداد القيادات التربوية، جمود الأدارة التعليمية وتسلط بيروقراطيتها، بالاضافة إلي قصور في نظم الاتصالات الفعالة، وغياب الحوار بين قيادات التخطيط التربوي وقواعد التنفيذ.

وقد أظهرت استراتيجة تطوير التعليم والتي تبنتها وزارة التربية والتعليم ضمن معالجات بعض مشكلات التعليم  وجود خلل في العملية التعليمية ناتج عن غياب التخطيط. هذا ونجد أن امتداد الأزمة التعليمية يرجع إلي:- 
- قصور الإدارة التعليمية في إعداد القيادات التربوية وجمود الإدارة التعليمية وتسلط بيروقراطيتها.
 - قصور في نظم الاتصالات الفعالة ، غياب الحوار بين قيادات التخطيط التربوي.  

اللامركزية في إدارة العملية التعليمية ودورها في الأزمة التعليمية

يتبلور التنسيق بين تلك الأجهزة التعليمية من خلال منظومة تخطيطية يمكن إختزالها في لامركزية الاقتراح ومركزية وضع الخطة ولامركزية التنفيذ. وتتمثل فلسفة نظام التقويم الجيد في تحويل عملية المتابعة والتقويم من مجرد عملية تفتيش تستهدف كشف العيوب من أجل العقاب إلي عملية داعمة تستهدف كشف مواطن القصور الخاصة بالأزمة التعليمية بغية علاجها وتقديم الدعم والسائدة، كذلك كشف نماذج التميز والعمل علي تفعيلها ونشرها، وهو ما يعرف بالتقويم من أجل التمكين.

وتعتبر عملية المتابعة والتقويم ركنا أساسيا من أركان إدارة وتطوير العملية التعليمية، فضلا عن قدرتها في تقليص الأزمة التعليمية. فهي الضمان الرئيسي للتطوير والتحسين المستمرين لهذه المنظومة، وتكفل التحقق مع معدلات انجاز وحدات تلك المنظومة ومستويات أداء الأفراد، وتعتمد نظم المتابعة والتقويم الحديثة في مجال التعليم علي جوانب هامة تتمثل في الأتي:- 
 

1-اعتماد التقويم الذاتي المتسم بالشفافية بغية تقويم أداء المتعلمين وكل الوحدات الإدارية بما يضمن درجة عالية مـن الانجازات وجودة الأدوار والمسئولية والمساءلة داخل المنظومة. 
2-التركيز علي شمولية التقويم بحيث يتناول كل جوانب أداء المتعلم كذلك كل عناصر المدرسة وتفاعلها مع بعضها البعض. 
3-تسعي عملية التقويم إلى دعم كفاءة الأداء للأفراد والمؤسسات بهدف تطوير وصلاح العملية التعليمية.
4- مراعاة الموضوعية والالتزام بالقواعد الوضحة والدقيقة الخاصة بتقويم الأداء من خلال وضع المعايير والمؤشرات الملائمة لعملية التقويم.

التخطيط والأزمة التعليمية

يعتبر التخطيط في إدارة شئون التعليم ضرورة وحاجة حتمية لحالة الأزمة التعليمية وعدم الاتزان بين متطلبات المجتمع من الأيدي العاملة المعدة والمدرسة وبين خريجي المؤسسات التعليمية كما وكيفا.

فالتخطيط التعليمي Educational Planning هو العملية المتصلة المنتظمة التي تتضمن أساليب البحث الاجتماعي ومبـادئ وطرق التربية وعلوم الإدارة والاقتصاد والمالية وغاية التخطيط التعليمي هو أن يحصل التلاميذ والطلاب علي تعليم متميز وكاف ومناسب ذو أهداف واضحة.

وعليه فإن هناك مجموعة من الأهداف يتبناها التخطيط الإداري في الأزمة التعليمية تتمثل في الآتي: 

1- منح جميع أفراد الشعب فرصا متكافئة للتعليم. 

2- إعطاء كل فرد نوع التعليم الذي يناسب قدراته وإمكانياته وميوله .

3- توفير احتياجات المجتمع مـن القوي العاملة اللازمة لتطورة الاقتصادي والاجتماعي.

4- المساهمة في تطوير المجتمع وتحويله إلي مجتمـع حـديث يتميز بالمرونة والحركة الاجتماعية. 

5- الحفاظ علي الجيد من تقاليد المجتمع وتراثه ومثل أفراده.

6- المحافظة علي الكيان السياسي والاجتماعي للدولة. 

إجراءات عملية علاج الأزمة التعليمية

في البداية نود أن نوضح أنه لابد للتغلب على الأزمة التعليمية بشكل عملي من الإشراف على التنفيذ والمتابعة وإنشاء المدارس وتجهيزها والإشراف على العمل الفني والإداري بالمدارس وتوزيع الخدمات التعليمية بالمحافظة، واقتراح الميزانية فـي ضوء احتياجات المديرية وإمكانيات الدولة، كذلك تولى الإشراف على تنفيذ القوانين. فضلا عن تولى تنفيذ التعليمات والتوجيهات والإشراف على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس، بالإضافة بالطبع إلى:

علاج  - 1- نشر الوعي بثقافة الجودة.

2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشـاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .

3-دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .

4- توكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة. 

5-التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.